“د. التويجري”: تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إلى أعلى المستويات الدولية
أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري أن ما يحدث حالياً في قطاع غزة من اعتداءات إسرائيلية تعد انتهاكات فظيعة تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية.
وقال “د. التويجري” لدى افتتاح اجتماع لجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني يوم 14 نوفمبر 2023: نتشرف بعضويتكم في المركز وما ترصدوه من انتهاكات موثقة سنعمل على تصعيدها إلى أعلى المستويات الدولية سواء كانت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو منظمات الأمم المتحدة وجميع المحاكم الدولية؛ نأمل منكم رصد هذه الانتهاكات والنصوص القانونية المجرمة لها؛ وتتمثل هذه الانتهاكات في استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ومنها الصحية وسيارات وطواقم الإسعاف؛ والحصار وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية؛ والتهجير داخل القطاع وخارجه؛ وقطع الكهرباء والماء؛ واستهداف مؤسسات الأمم المتحدة الأونروا والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص؛ والغدر حيث إن إسرائيل غدرت بسكان شمال غزة؛ حيث طلب منهم النزوح وأثناء ذلك غدرت بهم.
وأكد اعضاء لجنة خبراء القانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية؛ على ضرورة وضع خارطة طريق للتحرك السريع لتجريم قوة الإحتلال الاسرائيلية في حربها على قطاع غزة؛ وحماية الشعب الفلسطيني؛ ووضع حد لما يعانيه من معاناة بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة؛ وإعداد تقرير قانوني متكامل عن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع وتوثيقها قانونياً؛ على أن تختص كل مجموعة من الخبراء بجريمة محددة قانونياً ووضعها أمام الجهات القانونية المختصة.
وطالبوا ــ في اجتماع من بعد ــ بتحضير الملفات وجميع الأدلة والبيانات الخاصة بهذه الانتهاكات والتحاور بشأنها بشكل عملي؛ واستنفار طرق الاحتجاج العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ والضغط على المدعي العام لهذه المحكمة لفتح تحقيق مستقل بشأن هذه الانتهاكات ووضعها في قاعدة بيانات؛ وتفعيل النظم الاقليمية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان؛ وإطلاق منصة بلغات متعددة تُرصد فيها كل الانتهاكات حتى تكون مصدراً أساسياً؛ وفتح التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات معها.
ودعوا للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات إسرائيلية؛ والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لنزع السلاح؛ والتحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً ” أسلحة الدمار الشامل”؛ مشدّدين على ضرورة إنقاذ منظومة القانون الدولي الإنساني واستعادة الثقة فيها؛ مع التحرك على الصعيد الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاستفادة من آليات منظمة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية؛ ومطالبة مجلس الأمن بإنشاء لجان للتحقيق؛ ومطالبة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق؛ اضافة للاستفادة من الوكالات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في اصدار بيانات إدانة لهذه الانتهاكات؛ والعمل على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني واصدار كتيب يحدد أبرز البنود القانونية التي تجرم هذه الانتهاكات؛ وتشكيل فريق متخصص من المحامين ليعمل كلجنة فرعية للجنة خبراء القانون الدولي الإنساني؛ ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والضغط عليها للتحرك لاستصدار قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.