معكم أول موقع إخباري عربي متخصص في العمل الإنساني يصدر عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
مقالات مشابهة
أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أهمية اتباع المنهجية القانونية في رصد وتوثيق انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وارفاق النصوص القانونية التي تجرمها؛ من أجل فضحها في المحافل الدولية؛ وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية وفقاً للقوانين الدولية.
وقال “د. التويجري”: لدى افتتاح اجتماع ــ عن بعد ــ للجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للمنظمة 21 نوفمبر 2023م: إن الانتهاكات الإسرائيلية تتمثل في استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ومنها الصحية وسيارات وطواقم الإسعاف؛ والحصار وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية؛ والتهجير داخل القطاع وخارجه؛ وقطع الكهرباء والماء؛ واستهداف مؤسسات الأمم المتحدة الأونروا؛ والغدر حيث إن إسرائيل غدرت بسكان شمال غزة؛ وهي انتهاكات فظيعة تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية.
وأتفق أعضاء لجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني علي العمل كفريق واحد لرصد الانتهاكات ووضعها في السياق المحدد لها وفق القوانين الدولية؛ وذلك بعد جمع واختيار أي معلومات بشأنها بدقة وغربلتها من خلال الاستفادة من المنظمات الحقوقية الدولية المعنية الموجودة في فلسطين بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للخروج بتقرير موحد متكامل؛ وان يكون المركز العربي للقانون الدولي الإنساني على تواصل مع أعضاء اللجنة للتباحث حول الصيغة القانونية المناسبة لتوثيق هذه الانتهاكات.
وأكدوا على أهمية اتباع الدقة في إعداد التقرير الخاص بإدانة هذه الانتهاكات؛ والاستفادة من المصادر المعلوماتية الميدانية سواء كانت من قبل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو الأمم المتحدة أو غير ذلك من الجهات المعنية.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا في اجتماع سابق بتحضير الملفات وجميع الأدلة والبيانات الخاصة بهذه الانتهاكات من وسائل الإعلام والمنظمات الأممية داخل فلسطين ، والتحاور بشأنها بشكل عملي؛ واستنفار طرق الاحتجاج العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ والضغط على المدعي العام لهذه المحكمة لفتح تحقيق مستقل بشأن هذه الانتهاكات ووضعها في قاعدة بيانات؛ وتفعيل النظم الاقليمية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وإطلاق منصة بلغات متعددة تُرصد فيها كل الانتهاكات حتى تكون مصدراً أساسياً؛ وفتح التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات معها.
.
