معكم أول موقع إخباري عربي متخصص في العمل الإنساني يصدر عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر
مقالات مشابهة
أقرت الأمم المتحدة الجمعة 6 أكتوبر 2017 اتفاقية تفرض حظرا شاملا على تطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. وجاء إقرار الاتفاقية بغالبية 122 صوتا مقابل معارضة صوت واحد وامتناع آخر عن التصويت. ولم تشارك أي من الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية في المفاوضات من الأساس.
جاء هذا الاتفاق نتيجة عملية بدأت في عاصمة النرويج أوسلو في 2013، بهدف التطرق إلى نتائج استخدام وتجريب الأسلحة النووية. يقوم هذا الاتفاق على أكثر من 70 عاما من النضال الذي انطلق بعد مقتل الآلاف بأسلحة نووية في هيروشيما وناغازاكي.
أحد أسباب كون هذه المعاهدة تاريخية هو أنها تحظر كل أسلحة الدمار الشامل، وهي مكمّلة للمعاهدات التي تحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
كما أنها مستوحاة من القانون الإنساني لنزع السلاح وتعززه – يتمثل هذا القانون في “معاهدة الذخائر العنقودية” لعام 2008 و”معاهدة حظر الألغام” لعام 1997. يهدف “نزع السلاح لأغراض إنسانية” إلى تقوية القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين من الأسلحة التي تسبب أضرارا غير مقبولة، بما في ذلك الأسلحة التي لا تميز بين الأهداف في المناطق المأهولة.
ولتفادي هذه الأضرار في المستقبل، تمنع المعاهدة منعا كليا استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة النووية، وكل نشاط يتعلق بها. كما تُلزَم الدول الموقعة بالتصدي لنتائج استخدام وتجريب الأسلحة النووية – خاصة بمساعدة الضحايا ومعالجة التلوث البيئي.
يعود نجاح هذه المفاوضات الأخيرة إلى جهود الدول ووكالات الأمم المتحدة و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”.
صوتت الدول خلال هذه المفاوضات بأغلبية ساحقة لصالح المعاهدة. كانت هولندا التي دعت إلى التصويت الوحيدة التي صوتت ضدها، ووحدها سنغافورة امتنعت عن التصويت.
رغم أن الدول التي تملك أسلحة نووية لم تشارك في العملية ولم تصادق على الوثيقة، فإن بإمكان المعاهدة تحقيق أثر كبير. فهي توفر إطارا لحظر سلاح لا إنساني وعشوائي يسبب أضرارا غير مقبولة. كما يعزز مبدأ ضرورة تركيز قانون نزع السلاح على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها مثل تلك الأسلحة.
المصدر: الوكالات
